آیا می دانید :
1-
باستناد تبصره یک ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری « کارمندانی که به
موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه
استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاههای اجرایی را نخواهند داشت. »
2- باستناد
تبصره دو ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری « کارمندانی که از دستگاه
اخراج می گردند ، اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه
اجرایی را نخواهند داشت . »
3-
باستناد ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری « اعزام کارمندان دستگاههای
اجرایی از زمان تصویب این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) برای طی دوره
های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و
خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع
می باشد
تبصره : ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند. »
4-
باستناد ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری « کارمندان دستگاههای
اجرایــــی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت ، سرعت ، صداقت ، امانت ،
گشاده رویی ، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه
مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگــاه ذیربط
پاسخگو باشند. هر گونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و
مقررات عمومــی ممنوع می باشد ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد
نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی ربط
و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند. »
5-
باستناد ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری « اخذ رشوه و سوء استفاده از
مقام اداری ممنوع می باشد و استفاده از هر گونه امتیاز ، تسهیلات ، حق
مشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با
شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی
به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود. »
6-
باستناد تبصره یک ماده 91 قانون مدیریت خدمت کشوری « دستگاههای اجرایی
موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی
توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند و
چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به
تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران
مجاز می توانند دستور اعمــال کسر یک سوم از حقوق ، مزایا و عناوین مشابه و
یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف
صادر نمایند. »
7-
باستناد تبصره 2 ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری« در صورت تکرار این
تخلف ( ......) به استناد گزارشهایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه
برسد پرونده فرد خاطی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی
ازمجازاتهای بازخرید،اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد .»
8-
باستناد تبصره 3 ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری « دستگاههای اجرایی
موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاهای اجرایی
را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع نمایند. »
9-
باستناد ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری « مدیران و سرپرستان بلافصل ،
مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله
می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که کارمندان
مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و
یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات گردد ، علاوه
بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز
که در کشف تخلف یا جرائم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوطه با آنان
رفتار خواهد شد. »
10-
« باستناد ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری : تصدی بیش از یک پست سازمانی
برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد . در موارد ضروری با تشخیص مقام
مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون
دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد و باستناد تبصره
ماده 94 همان قانون : عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از
کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف
محسوب و درهیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. »
11-
« باستناد ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری : کارمندان دستگاههای اجرایی
مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات ، احکام و اوامر روسای مافوق خود را
در امور اداری اطاعت نمایند اگر کارمندان حکم یا امر مقامات مافوق را
برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند ، مکلفند کتباً مغایرت دستور را
با قوانین و مقرات به مقام مافوق اطلاع دهند در صورتی که بعد از این اطلاع ،
مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تایید کرد ، کارمندان مکلف به اجراء
دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهند بود و
پاسخگویی با مقام دستور دهنده می باشد.»
12-
« باستناد ماده98 قانون مدیریت خدمات کشوری « خروج از تابعیت ایران و یا
قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از
خدمات دولت خواهد بود. »
13-
باستناد ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری « رسیدگی به مواردی که دراین
قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرایی و
تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 می
باشد. »
14- « تسامح در حفظ اموال ، اسناد و وجوه دولتی هم جرم است هم تخلف اداری.»
15-
« قبول گواهی پزشکی کارکنان تا سه روز برعهده رئیس اداره وبیش از 3 روز تا
4 ماه به تشخیص شورای پزشکی درمانگاه (بیمارستان) فرهنگیان خواهد
بود.»
16-
« تفاوت ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری با تعطیل خدمت در اوقات مقرر
اداری دراین است که درترک محل خدمت ،کارمند پس از خروج بدون مجوز از محل
خدمت،قبل از پایان وقت اداری مجدداً به محل خدمت برمی گردد ولی در تعطیل
خدمت کارمند در محل خدمت حضور دارد.لکن خدمت ارائه نمی دهد.»
17-
« در صورتیکه دستور صادره از سوی مقام بالاتر برخلاف قوانین و مقررات
مربوطه صادر شده باشدکارمند (دستورگیرنده)باید مغایرت دستور را کتباً به
مقام صادرکننده دستور اعلام نماید. در صورتی که مقام دستوردهنده،کتباً
اجرای دستور خود را مجدداً تائید نماید (دستور دوم را صادر نماید)کارمند
مکلف به اجرای آن خواهد بود و در صورت عدم اجراء یا سرپیچی از آن ، متخلف
محسوب می گردد.»
18-
« هیأت های بدوی در قبال گزارش های بی نام که به آنان واصل می شود، هیچ
وظیفه ای ندارند لیکن می توانند مراتب را به سایر مراجع نظارتی از جمله
حراست یا واحد ارزیابی عملکرد منعکس نمایند.»
19- « تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص تخلف اداری محسوب می گردد.»
20- « داشتن شغلی دولتی دیگر به استثنایی سمت های آموزشی و تحقیقاتی تخلف اداری محسوب می گردد.»
21- « هرگونه استفاده غیرمجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی تخلف اداری محسوب می گردد.»
22-
« تخلفات اداری هر کارمند با هر مقدار سابقه خدمتی و سمت اداری قابل
رسیدگی در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر همان دستگاه می باشد . »
23-
« مجازاتها (تنبیهات اداری) قطعی صادره از سوی هیاتهای بدوی و تجدیدنظر
رسیدگی به تخلفات اداری صرفاًاز سوی دیوان عدالت اداری و معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری (هیات عالی نظارت) در فرصت معین طبق
مقررات قابل شکایت و یا اعتراض می باشد . »
24-
« رشوه از جمله موضوعاتی است ، که در قانون مجازات اسلامی و قانون رسیدگی
به تخلفات اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری جرم و تخلف اداری محسوب می
شود. »
25- « که رشوه عبارتست از :دادن
مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی به منظور انجام کاری از کارهای
اداری یا قضایی ولو این که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد . خواه
مستقیماً آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخص دیگر آن را بگیرد فرق نمی
کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد
یا خیر ، فرق نمی کند که کاری را که برای راشی (رشوه دهنده) باید انجام
شود حق او باشد یا نه ، شرط تحقق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر
دادن و گرفتن رشوه است .»
26-
« جرائمی همچون اختلاس ، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در صورت ارتکاب توسط
مستخدمین و یا مأمورین دولتی قابل پیگرد کیفری و اداری می باشد. »
27- در جرم رشوه :« هر گاه میزان رشوه بیش از دویست هزار ریال باشد درصورت وجود دلایل کافی:
1- صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قـــرار در هیچ یک از مراحل رسیدگــی قابل تبدیل نخواهد بود.
2-
وزیر یا بالاترین مقام مسئول دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت
موقت کارمند تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی را از خدمت معلق نماید
و به ایام تعلیق مذکور هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
28-
در جرم رشوه : « در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از یک میلیون
ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس و به علاوه جزای نقدی معادل قیمت
مال یا وجه مأخوذه و انفصال دایم ازخدمات دولت و تا 74 ضربه شلاق خواهد
بود . و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به
جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد بود .»
